بدون النيّة فهو كنقل شيءٍ من ماله ، فلا شبهة في جوازه مطلقاً . فإذا صار في بلدٍ آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده - على القول بالمنع - نظر : من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد . وعليه‌يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره .